منذ اندلاع “ثورة 17 تشرين”، يتعرّض الصحافيون خلال تغطيتهم الأحداث إلى انتهاك حقوقهم والاعتداءات الجسدية والملاحقات القضائية. ولم تنحصر تلك الاعتداءات بالعنف، بل طالت الجانب المادي حيث تم الاقتطاع من رواتبهم في الوقت الذي تم فيه مضاعفة ساعات عملهم، وصولاً إلى الطرد التعسفي والتوقيفات القضائية.
هذه الإجراءات بحق الصحافيين لم تكن وليدة الساعة، بل كانت تمارس منذ سنوات، في ظل صمت مطبق لنقابتي الصحافة والمحررين.
فأين دور النقاباتين بعد فقدانهما شرعية التمثيل للجسم الاعلامي؟
تبقي نقابتا الصحافة والمحررين جداول انتسابهما مغلقة أمام معظم الصحافيين القدامى منهم والجدد، حفاظا على اعادة انتخاب اعضاء مجالسها الموالية للسلطة، الأمر الذي يجعل الصحافي مكشوفاً، من دون حماية تذكر أو جهة تدافع عنه.
الثورة وجدت الحل، وملأت الفراغ النقابي بـ”نقابة الصحافة البديلة”، التي أنشأها صحافيون مستقلون لحاجتهم لنقابة بديلة تمثلهم وتدافع عنهم في وجه كل الانتهاكات والاعتداءات بحقهم. فكان هذا التجمع الذي ضم صحافيين من مختلف المجالات لتشكيل قوة ضغط على السلطة وتحرير السلطة الرابعة من الارتهان السياسي والمالي واسترجاع الحقوق المسلوبة.