منذ ثورة 17 تشرين، وبوتيرة متصاعدة، يتم تكريس جهاز مخابرات الجيش اللبناني كأداة لـ”ضبط” حرية الرأي والتعبير في لبنان، أي قمعها.
وقد اتسع دور هذا الجهاز العسكري ليشمل الصحافيين. فاستدعت مخابرات راشيا أمس الزميل الصحافي أيمن شرّوف للتحقيق، من دون الاعتناء حتى بكشف سبب الاستدعاء.
إن جهاز مخابرات الجيش صار يستدعي المدنيين بلا تردد أمام حقوقهم وحدود دوره. ما يهدد الحريات المدنية كما يهدد المسار القضائي واستقلاليته وعدالته. الناس يخطفون من منازلهم من دون أدنى معلومات عن مكانهم أو التهم الموجّهة إليهم، ومن دون احترام حقوقهم التي ينص عليها القانون بالاتصال بالأهل أو المحامي/ة.
واذا كان الاستدعاء خلال جائحة كورونا يعرّض حياة الناس للخطر، فقد أتت شهادات معتقلي صيدا المروعة عن تعذيبهم وصعقهم بالكهرباء ليخبر عن منهجية الاعتداء على أجسام الناس وليس فقط آرائهم. إن السلطة “تعاقب” ناقديها وتنتقم ممن ملأوا الساحات في ثورة ١٧ تشرين الأول/أكتوبر.
بناءً على ما تقدّم،
يرفض تجمع نقابة الصحافة البديلة دور المخابرات المتنامي في مجال حرية الرأي والتعبير، جملةً وتفصيلا. وبشكل مبدأي، يرفض التجمّع اخضاع المدنيين بشكل عام والصحافيين والناشطين بشكل خاص للاستدعاءات والمحاكمات العسكرية في قضايا ذات صلة بحقوق التعبير والتظاهر.
نقف اليوم مع الزميل أيمن شرّوف، ومع زملائنا المعتدى عليهم وعلى حقّهم في التعبير، ضد الترهيب الممنهج للصحافيين الذي تحاول السلطة إرساءه عبر أجهزتها المختلفة.
نبقى متمسّكين بحرياتنا وحقوقنا في وجه الدولة البوليسية.
ابعدوا العسكر عن الصحافيين.
ابعدوا المخابرات عن الحريات.