بعد تكثيف الاستدعاءات إلى التحقيق والاعتداءات على الأرض وآخرها في مطار بيروت الدولي اليوم، بات جليّاً أنّ النظام الحاكم قد أوكل إلى السلطات العسكريّة أمر إدارة كلّ ما يمتّ بصلة للحقّ بحرية التعبير بشكل عام والصحافة بشكل خاص.
في المطار اليوم، حدّد العسكر للمراسلين والمصوّرين ما يجب نقله وما لا يجب نقله، وتمّت إزاحتهم بالقوّة من حيث لا يريد لهم النظام أن يكونوا، وتمّ تفضيل تغطيات إيجابية على تغطيات واقعية.
هذه الممارسات وسواها تحتاج لجماً.
منذ أصدر النائب العام التمييزي غسان عويدات التعميم الذي يجرّم نقد الرئيس والسلطات ويوجب احترامها، أعلن القضاء أنه ليس متحيّزاً لحريّة التعبير وحقوق الناس التي تصونها القوانين المحلّية والدولية، وإنّما للسلطات و”كراماتها”.
توالت الاستدعاءات إثره، وتوالت المواجهات بين الصحافة والأجهزة الأمنية وصولاً إلى المطار اليوم.
أمّا وزيرة الإعلام منال عبد الصمد التي تستخدم الإعلام لذرف الدموع على أحوال السوق والمواطنين فكان الأجدى بها أن تستعمل منصبها – لا الإعلام – للدفاع عن حرّية هؤلاء المواطنين في التعبير عن غضبهم، معاناتهم وانعدام ثقتهم بالحكم.
نحن في “تجمّع نقابة الصحافة البديلة”، ندعم رَفض زملائنا تغطية أيّ فعل تُقدم عليه هذه السلطة التي تريد حولها وحول إعلاناتها مهرّجي بلاط لا صحافيين محترفين.
نرفض رمي الإعلام تحت سلطة الأجهزة الأمنية، ولن نقف متفرّجين أمام توجّهات التجريم الواردة في الاقتراحات القانونية لتنظيم الإعلام والصحافة قيد النقاش راهناً.
سنقف جسماً واحداً ضد سلطةٍ لا تحترم أياً من حقوق الناس، لا الاقتصادية ولا الاجتماعية ولا السياسية.
نقف جسماً مهنيّاً واحداً ضدّ القمع، ضدّ تعميمات السكوت، ضد تعهّدات الصمت، ومع الحرّية كاملةً.