تفتح، حلقات الحوار الدائرة بين ساحتي الشهداء ورياض الصلح منذ بدء الثورة حول الانتهاكات المرتكبة بحق الصحافيين وخصوصاً تلك المتعلقة بمحكمة المطبوعات و”جرائم” القدح والذم التي تعمل على أساس قانون المطبوعات الصادر في العام 1962، النقاش حول ضرورة البتّ بقانون إعلام جديد يضمن احترام المعايير الحقوقية العالمية للصحافيين والمدوّنين والناشطين على السوشيال ميديا، وإلغاء أحكام التشهير في قانون العقوبات واستبدالها بأحكام مدنية، مع التشديد على إلغاء الأحكام بالسجن على خلفية انتقاد مسؤولين حكوميين أو أفراد نافذين.