بيان | استشراس أمني لمنعنا من أداء عملنا

تحت سلطة الانهيار والانفجار، نتعرّض، نحن الصحافيين والمصوّرين وجميع العاملين في الصحافة والإعلام، لحملة ترهيب تسعى لمنعنا من أداء عملنا. وكلما سعينا لعملٍ مهنيّ، يزداد استشراس السلطة ضدنا، في خطّ تصاعدي منذ انتفض اللبنانيون ضدّ الطبقة الفاسدة الحاكمة في ثورة 17 تشرين.

ظروف العمل الصحافي والإعلامي صارت فعلاً جهنّمية:
-الاستدعاءات إلى التحقيق والمراكز الأمنية تُرمى في وجه كلّ مَن يزعج أصحاب النفوذ والثروة، على اختلافهم.
-الاعتداءات بالضرب والصراخ والمنع من التصوير صارت نهجاً يعيق قيامنا بعملنا، وبالتالي يسعى لدفن الخبر والصورة قبل صدورهما حتى.

تحاول السلطة أن ترسي هذه الممارسات على رقابنا لتحاصر بها حريّة التعبير والصحافة، فتجبر الكثير من الصحافيين والناشطين على الرقابة الذاتيّة قولاً، كتابةً، وممارسةً، خوفاً من الضرب أو تفادياً للتوقيف.

اليوم، يقف الصحافيون/ات والناشطون/ات على أبواب المراكز الأمنية بينما لم يحاسب بعد أي عنصر أو ضابط مسؤول عن إطلاق الغاز والنار على عيون المتظاهرين وأجسامهم منذ 17 تشرين وحتى 8 آب.

خلال أربعة أشهر فقط، من حزيران حتى أيلول 2020، تعرّض الصحافيون/ات والمصورون/ات لانتهاكات تضمنت: الضرب، المنع من التغطية، الاستدعاء للتحقيق الأمني، والتوقيف، وصولاً إلى التهديد والترهيب خارج أطر الدولة.

للدلالة على حجم حملة القمع المستمرة، هذه لائحة (غير شاملة) بأسماء الصحافيين/ات والمصورين/ات الذين واللواتي تعرضوا لضربٍ من ضروب الانتهاك الذي تنزله السلطة بهذه المهنة ومناضليها:

المصوّرون/ات:

فضل عيتاني، حسن شعبان، محمد حنون، محمد سلمان، مروان طحطح، ربيع ياسين، زكريا الخطيب، زكي فغالي، عمر ليزا، حسام شبارو، بول بو عون، مكرم الحلبي، ستيفانو روحانا، بيار بطرس، مارك فياض، جوا سوسة، ريتا قبلان، سمير عبد المسيح، سمير أسمر، نبيل اسماعيل، كامل جابر.

الصحافيون/ات:

أحمد عبدالله، ميرنا رضوان، ليال سعد، جينا عفيش، سلمان العنداري، شربل عبود، مها حطيط، حسين شمص، محمد شبارو، إدمون ساسين، محمد قليط، رياض قبيسي، ليال جبران، إلسي مفرّج، إسكندر خشاشو، تيمور أزهري، أيمن شرّوف، ديما صادق، نخلة عضيمي، رياض طوق، رضوان مرتضى، نوفل ضوّ، سارة حمّود، وربيع شنطف.

الناشطون/ات:

تتفعّل حملة القمع على مستوى الناشطين، فقد أعلنت السلطة عن محاكمات عسكرية تنتظر الناشطين ألكسندر بوليكيفتش وداني مرتضى. بهما، ستفتتح السلطة سلسلة جلساتٍ مرتقبة تحاكم فيها عسكرياً كل من أوقفتهم السلطات خلال تظاهرات الثورة، كل مَن طالب بإدارةٍ أفضل وأكثر عدالة لهذا البلد. إن التوقيف أولاً، ثم المحاكمات العسكرية الآن، هي انتهاكات لحقنا بمحاكمة عادلة ولالتزامات لبنان الدولية التي تمنع ملاحقة المدنيين، كل المدنيين بلا استثناء، عسكرياً.

صار جلياً أننا، كلما ضُرب صحافي أو استدعيت صحافية لتحقيقٍ، نخرج من التجربة أكثر إصراراً على العمل. لقد اختبرنا القمع ولن يكسرنا. نتمسّك بحريّة التعبير، وهي أولى الحريّات المدنيّة وخط الدفاع عن جميع حرياتنا وحقوقنا الأخرى. نطالب النظام السياسي بأن يتوقف عن استخدام العسكر وأجهزتهم ومحاكمهم لمنع الصحافي/ة والناشط/ة من النقد والنقل الحرّ.

سنستمر بالتصدّي لكلّ تلك الإجراءات التعسّفية، وسنستمر بأداء مهنتنا.

سنحمي حقنا وحقوق الناشطين/ات وكافة سكّان البلد بالتعبير.

وسننقل الصورة الماثلة على الأرض، لا التي تريدها السلطة لنفسها وعنا.

الصورة الرئيسية: قمع صحافيين خلال تغطية تظاهرة في حزيران 2020 (تصوير: حسن شعبان)

Read Previous

لبنان: تحالف جديد للدفاع عن حرية التعبير

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Follow On Instagram
%d مدونون معجبون بهذه: