تركت لجنة الاتصالات والإعلام النيابية كل مشاكل الهدر والفساد في قطاعي الخليوي والانترنيت، وأمعنت في “التطنيش” المتمادي عن مساءلة الحكومة عن استدعاء الصحافيين أمام محاكم عسكرية لتعلن على لسان رئيسها حسين الحج حسن حرباً على الحريات العامة وتحديداً حرية الاعلام عندما قرر أن للجنة الاعلام “دور في مراقبة الاعلام ومناقشة محتوى المواد الصحافية”.
إن الاستدعاء الصادر عن لجنة الاتصالات والاعلام التي تضم “كلن” يأتي في سياق حملة ممنهجة على حرية الاعلام والرأي تبدأ من الاعتداء على الصحافيين في الساحات العامة مروراً باستدعاء أصحاب الرأي أمام المحاكم العسكرية، وتهديد الاعلام بتحركات “شعبية” ، وقطع البث وليس أخيراً استدعاء المؤسسات الإعلامية لـ”التفاهم” معها وكأنها مذنبة ويجب تأنيبها.
إن لجنة الاتصالات الإعلام والتي يتمثل فيها “كلن” تعرف دورها ووظيفتها كمراقبة للحكومة وليس للإعلام، لكن “كلن” قرروا أن يحولوها من لجنة نيابية إلى لجنة بوليسية تنصب نفسها الأخ الأكبر وتضع معاييراً أخلاقية كي لا يقع الاعلام بأخطاء الافتراء على من نهب البلاد ولا بـ”خطيئة” ذم وقدح الفاسدين الذين نهبوا أموال الناس بسرقاتهم. ولكنها تسكت عن الوزراء وقادة الأحزاب المسؤولين عن التفلت الأمني، والذين قادوا البلد إلى الانهيار وأطاحوا بالاستقرار.
إن تجمع نقابة الصحافة البديلة لا يكتفي بإدانة سلوكيات البوليس السياسي للجنة الاعلام، بل يرفع الصوت عالياً بوجه تعديها على حرية الرأي والتعبير. وينبه اللجنة إلى أن دورها هو إقرار القوانين والتشريعات، ومراقبة الحكومة وليس الاعلام. ويذكر اللجنة أن الاعلام هو الذي يراقب عمل النواب والوزراء لا العكس.
إن التجمع يحيي كل زميل وزميلة على جهودهم في كشف الحقائق ونشرها أمام الرأي العام، بالرغم من حملات التضييق والترهيب الرسمي وغير الرسمي ويدعو جميع الصحافيين والنقابات البديلة والمجموعات والأفراد للمشاركة في رفع الصوت معاً في مواجهة هجمة الاستبداد والقمع كي يبقى لنا في هذه البلاد أمل.