ادعاء المحكمة العسكرية على 35 شخصاً بتهم الإرهاب والسرقة لا يمكن ترجمته إلا أنه يأتي ضمن حملة قمع ممنهجة لإرهاب الناس والأصوات المعارضة.
لا صلاحية لمحاكم السلطة العسكرية التي تحاكم مدنيين بجرم المطالبة بحقوقهم هذه باختصار سلطة احتلال.
نعرب عن خشيتنا كتجمع نقابة الصحافة البديلة من ممارسات السلطة البوليسية التي تتوحش على الناس وتترك قضايا أخرى المرتكبون فيها أحرار طلقاء.
حبذا لو تركز السلطات القضائية على كشف القتلة والمهملين في مذبحة مرفأ بيروت وتلقي القبض على من يقتل ويغتال ويعبث فساداً بدل ملاحقة المواطنين. ولهذا إنها سلطة احتلال .
ندعو كل القوى الفاعلة والمنظمات الحقوقية والمحامين والناس لمواجهة قمع هذه المنظومة لأنها سلطة احتلال.