على طريقة عناصر الميليشيات وعصابات الخطف، اعترض عنصران من جهاز أمن الدولة طريق الزميل في منصة “ميغافون” جان قصير صباح يوم أمس الخميس “لتبليغه وجوب حضوره اليوم الجمعة إلى مديريّة التحقيق المركزي في المديرية العامة لأمن الدولة، من دون الإفصاح عن سبب التحقيق”.
وتبين لوكيلة ميغافون ديالا شحادة التي حضرت إلى المديرية لتبليغ اعتراض موكلها على المثول أمام الأجهزة الأمنية كونها ليست الجهة الصالحة للتحقيق مع الصحافيين، بأن الاستدعاء أتى على خلفية إشارة تحقيق صادرة عن مدعي عام التمييز القاضي غسّان عويدات لورود اسمه ضمن منشور لميغافون تحت عنوان “لبنان يحكمه فارّون من العدالة”.
انطلاقاً من خطورة هذا الحدث، ونظراً لما يؤشر من مرحلة سوداء في تاريخ الحريات في لبنان، يتوجه “تجمع نقابة الصحافة البديلة”، بما يمثل من صحافيين وصحافيات وعاملين وعاملات في مجال الإعلام، إلى القضاء أولاً لتذكيره بأن دوره هو إحقاق الحق وحماية حقوق الناس لا التعدي على الحريات وتكريس نظام الإفلات من العقاب، وإلى الأجهزة الأمنية ثانياً لتنبيهها بأن زمن “الدعوة إلى فنجان القهوة” و”فرك الأذن” واعتراض السيارات على الطريقة الميليشياوية والتحقيق في الأقبية السوداء التي تفوح منها رائحة التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان، قد ولّى إلى غير رجعة، ولن نقبل بإعادتنا إليه مهما كلّف الثمن.
ويلفت التجمع نظر الهيئات الحقوقية المحلية والدولية إلى حجم المخالفات التي ترتكبها الجهات الموكلة تطبيق القانون بالإضافة إلى تعرضها لحرية العمل الصحافي، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر: مخالفة أبسط أصول التبيلغ وآلياته المكرسة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، تخطي الحصانة المكفولة بموجب قانون المطبوعات للصحافيّين في ما يتعلق بأفعالهم الصحافية وفي الجهة الصالحة للتحقيق معهم، ومخالفة أصول تحرك النيابة العامة في قضايا القدح والذمّ من دون وجود ادّعاء شخصيّ من المتضرِّر باستثناء ما يتعلق برئيس الجمهوريّة حصراً.
ويؤكد التجمع بأن هذه الحادثة رفعت مستوى المواجهة مع نظام التفلّت من العقاب وأدواته الذين يمعنون بالوقاحة يوماً بعد يوم، إذ لا يكفيهم بأنه هاربون من وجه العدالة في أكبر جرائم العصر الجنائية والمالية من قضية تفجير بيروت إلى جرائم الفساد وسرقة المال العام وأموال الناس، بل يتجرأون اليوم على التطاول على الأحرار الصامدين في هذا البلد.
ويتوجه إلى الزملاء والزميلات في المجال الإعلامي إلى الوقوف صف واحد بوجه أي حملة قمع محتملة لإرهاب الصوت الحر وإسكات الإعلام الذي ينقل صوت الناس ووجعها في ظل الانهيار الذي تعيشه البلاد. ختاماً نقول: ولى زمن القمع والترهيب والتخويف، وحان زمن المحاسبة. نلتقي يوم الاثنين 3 نيسان 2023 الساعة 11 ق. ظ. أمام قصر العدل في بيروت.