يستنكر “تجمع نقابة الصحافة البديلة” استدعاء الزميلة لارا بيطار، رئيسة تحرير “مصدر عام”، من “مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية” للتحقيق معها بدعوى قدمها حزب “القوات اللبنانية”، على خلفية تحقيق صحافي نشره الموقع في آب الماضي عن ملف النفايات السامة خلال الحرب الأهلية اللبنانية ضمن سلسلة تقارير عن تفجير 4 آب.
يشدد “تجمع نقابة الصحافة البديلة” على أنّ استدعاء “مصدر عام” مخالف للقانون ومنافٍ لحرية التعبير والصحافة. ولذلك، يدعو للاحتجاج ضدّه ومؤازرة الزميلة بيطار وموقع “مصدر عام”، ومن خلفهما سائر الصحافيين وأصحاب الرأي، يوم الخميس 6 نيسان الساعة 10 صباحاً، أمام مقرّ المكتب في ثكنة العقيد جوزيف ضاهر – الشيفروليه.
وفيما يشير التجمع إلى أنّ هذه الجريمة البيئية لا يشملها قانون العفو العام الذي أصدره زعماء الميليشيات بعد الحرب، وأنها ليست هذه المرة الأولى التي يتم تناول الموضوع صحافياً، يعيد التذكير بالنقاط التالية:
- في خرق حصانة الصحافي بعدم المثول للتحقيق إلا أمام قاضٍ: يحفظ قانون المطبوعات لأي “متضرر من أي عمل صحافي” حق الرد والتقاضي، لكنّه أيضاً يكفل التقاضي أمام محكمة مختصة وهي المطبوعات حصراً، وبأن لا يتم التحقيق إلا أمام قاضٍ. وكرّس هذا الحق حصانة الصحافيين بعدم المثول للتحقيق أمام الضابطة العدلية في تبعات أعمالهم الصحافية. لذلك يدعو التجمع الصحافيين إلى التمسك بحقوقهم وعدم المثول في التحقيقات الأمنية.
- في عدم اختصاص مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية: يجب أن يكون عمل المكتب محصوراً بمساندة النيابات العامة بالخبرات الفنية حول التقنيات المعلوماتية التي استُخدمت لارتكاب جريمة ما، لا أن تحال إليه مجمل الشكاوى المتعلقة بالمواقع الإلكترونية أو بالتعبير والنشر على الإنترنت، ما فتح ويفتح للمكتب مجالاً واسعاً لاستدعاء أي شخص للتحقيق معه بأي شكوى.
- في مخالفة أصول التبيلغ بعدم تحديد موضوع الدعوى والمواد القانونية: يحدّد قانون أصول المحاكمات الجزائية بشكل واضح أصول التبيلغ في أي شكوى، وهذا يشمل تحديد الجهة المدعية وموضوع الدعوى والمواد القانونية التي استندت اليها والنيابة العامة التي أحالت الدعوى، وهو ما لا يتم احترامه خلال التبيلغ عبر الهاتف، إذ يترك الأمر للمدعى عليه بتحصيل المعلومات لمعرفة أسباب الدعوى.
- في خرق الدستور وانتهاك الحريات: بات إسكات أصحاب الرأي، بالإضافة إلى الصحافيين، عبر الاستدعاءات الأمنية وفي مقدمتها التحقيقات في “مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية” نهجاً مكرّساً لدى السلطات اللبنانية، وهو ما يستدعي مجدداً وقوفنا جميعاً صفاً واحداً دفاعاً عن حريتنا في التعبير، رفضاً لهذه الممارسات القمعية.