في منعطف خطير يتعلق بحقوق الصحافيين، وبمخالفة فاضحة للقانون، يصر المحامي العام الإستئنافي في بيروت زاهر حمادة على مثول الزميلة حياة مرشاد للتحقيق معها أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، رغم إبرازها بطاقة عضويتها لنقابة محرري الصحافة اللبنانية وإثباتها أنّ الدعوى تتعلق بعملها الصحافي.
وفي التفاصيل، استدعى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية مرشاد للتحقيق معها بدعوى مقدمة من جو قديح على خلفية خبر على موقع “شريكة ولكن” تحت عنوان: “مسرح مونو مكافئاً المخرج المتهم بالتحرش جو قديح”. وبالرغم من إبراز وكيل مرشاد المستندات اللازمة لإثبات أنها صحافية ومراجعة القاضي حمادة الذي لا زال يصر على استجوابها من قبل المكتب.
أولاً: ننبّه القاضي حمادة بأنه بهذا الإجراء يخالف قانون المطبوعات لا سيما المادتين 29 و30 انه إذا اقتضت دعوى المطبوعات تحقيقاً مع صحافي “فعلى قاضي التحقيق أن يقوم به”.
ثانياً: كيف سنحمي النساء وكيف سنكرّس العدالة لهنّ والقضاء بدلاً من أي يستدعي المتهم بقضايا ارتكابات بحقّهن، يلاحق الإعلام الذي يكشفها؟
ثالثاً: نسأل نقابة محرري الصحافة اللبنانية، لماذا لم تتحرك بعد للدفاع عن حقوق صحافية منتسبة إليها؟ فهل الأجدى ملاحقة التجمعات الصحافية التي ترفع الصوت بوجه القمع الممنهج؟
لذا يطالب “تجمع نقابة الصحافة البديلة” النيابة العامة التمييزية البت بالطلب الذي تقدم به وكيل الزميلة مرشاد، والطلب من المحامي العام الاسئنافي الرجوع عن الإشارة. ويعتبر التجمع أن هذا الإجراء استكمالٌ للحملة الممنهجة على الحريات العامة في لبنان، ويؤكد أنه ماضٍ بمعركة حماية الحريات العامة والحفاظ على حقوق الصحافيين/ات بشتى وسائل الاحتجاج والضغط المتاحة.