حضرة سفير الجمهورية التونسية في لبنان بوراوي الإمام المحترم،
نحن، تجمع نقابة الصحافة البديلة في لبنان، نتوجه إليكم برسالة احتجاج وإدانة رسمية تعبر عن استنكارنا الشديد للحكم الظالم الصادر بحق الصحافي خليفة القاسمي والقمع الذي يتعرض له الصحافيون والصحافيات التونسيون.
فقد أصدرت الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس، في تاريخ 51 أيار/مايو 3202، حكماً استئنافياً يقضي بحبس الزميل خليفة القاسمي، مراسل إذاعة “موزاييك أف أم” في القيروان، لمدة خمس سنوات، وذلك استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب، بسبب رفضه الكشف عن مصدر خبر صحفي نشره نقلاً عن مصدر أمني رسمي.
وإذ نرى أن هذا الحكم يتعارض مع نصوص الدستور التونسي والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة التونسية، وخاصة المادة 91 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة الثانية من إعلان اليونسكو لعام 8791 بشأن أهمية دور وسائل الإعلام في دعم السلام العالمي وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والتحريض، فإننا نعتبر هذا الحكم انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة وحق التعبير، وتجاوزاً لحدود السلطة عبر انتهاك الاجراءات القانونية وحق الدفاع، ويعكس تعطيل السلطة القضائية لحرية الصحافة والتنكيل بالصحافيين.
نود أن نؤكد أننا كتجمع نقابة الصحافة البديلة نؤمن بأن حرية الإعلام هي أساس للديمقراطية وحقوق الإنسان، ونعبّر عن دعمنا القوي لجهود الصحافيين والصحافيات التونسيين وبشكل خاص نقابة الصحافيين التونسيين في مواجهة التحديات وأداء المهام بشجاعة ونزاهة. ونؤكد بأننا سندعم جهودهم لدى جميع المنظمات والتجمعات الحقوقية التي نتعاون معها، بما في ذلك ائتلاف استقلال القضاء وتحالف حرية التعبير في لبنان، وكذلك المقرّرين الخاصّين المعيّنين من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وبناءً على ذلك، نرجو من حضرتكم كسفير للجمهورية التونسية في لبنان، أن تنقلوا هذا الاحتجاج والإدانة إلى السلطات التونسية المعنية، وأن تعبّروا عن استيائنا العميق من هذا الحكم الظالم وتشجبوا هذه الأفعال التعسفية ضد الصحافة التونسية. ونأمل أن تتخذ السلطات التونسية التدابير اللازمة لضمان العدالة والحريات الصحافية في تونس التي عهدناها بلداً تقدمياً في مجال الحريات.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
تجمع نقابة الصحافة البديلة في لبنان