طالعنا نقيب المحررين جوزيف القصيفي بجملة من المواقف المستغربة، خلال زيارة وفد نقابة المحررين لرئيس الجمهورية ميشال عون، منها وصفه الانتخابات التي حصلت أخيراً بأنها “ديمقراطية”.
يهم تجمع نقابة الصحافة البديلة الذي تقدم بطعن أمام المحكمة الابتدائية في بعبدا، أن يُذكّر النقيب بباب النقابة المقفل بوجه معظم الصحافيات/ين، وبجدول الانتساب الخاضع لاستنسابية نقابتي المحررين والصحافة، وهو يحتاج التنقيح والتدقيق لاحتوائه أسماء لا تمتّ للمهنة بأي صلة.
انتخابات شابها استغلال للسلطة وانتهاك للنطام الداخلي، ومخالفات بالجملة وثّقها التجمّع في دعواه والجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات (لادي) في تقريرها، وسبقتها انتهاكات وترهيب للمرشحين المستقلين، لا يمكن ان تكون ديموقراطية ولا نزيهة.
ولا دليل على انفصال النقابة عن واقع الصحافيين والبلاد، أكثر من حديث النقيب عن “بلد الحريات”، متناسياً الانتهاكات المباشرة بالضرب والاستدعاءات وحملات التخوين والحكم بالسجن، التي طاولت الصحافيين والناشطين وأصحاب الرأي، (أكثر من 71 انتهاكاً عام 2021، مرصد “سكايز”)، والمستمرة في تقييد حريّة التعبير والصحافة وبعضها وصل إلى حد الاغتيال.
إلى ذلك، كان الأجدى بالنقيب أن يُطالب بحماية الحريات بدل كيل المديح السياسي، وهل له أن يُفسّر لنا دعوته السلطة للرأفة بحال الصحافيين أو وضع خطةٍ لهم، فهل رأفَت السلطة بحال الشعب حتى ترأف بالصحافيين؟ وهل الصحافيون منفصلون عن أهلهم وبلدهم؟ وهل حمت هذه السلطة العاملين في مؤسساتها الإعلامية حتى تحمي جميع الصحافيين بمن فيهم معارضيها؟ وهل تُستمدّ الرأفة من سلطة متمادية في مجزرتها ضد سكان لبنان؟
لا شيء يؤكد هذا الانفصال عن انهيار البلد ومشاكل قطاع الاعلام، أكثر من أمل النقيب بخطة وطنية لتحديث الاعلام، فهل ستبدأها السلطة والنقابة من قانون الإعلام الجديد، الذي يصفه الحقوقيّون بمضبطة الحريات، بينما يُجاهر النقيب مراراً بتبنيه.