فيما نعمل كصحافيين وإعلاميين باللحم الحي ومن دون أي حماية تُذكر لتغطية انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان وفي غزة، ونشيع أصدقاء وزملاء ونتابع قضاياهم حقوقياً وقانونياً، نتلقى طعنةً من المجلس النيابي الذي بدأ بمناقشة قانون الإعلام في توقيت مشبوه لعله يقر خلسةً على وقع انشغالنا.
فقد أقرّت لجنة الإدارة والعدل في جلسة واحدة ومن دون أي نقاش يذكر أكثر من ثلاثين مادة من اقتراح قانون الإعلام بنسخته المشوّهة، ومن دون الأخذ بعين الاعتبار أي من التعديلات المقترحة من قبل اليونسكو والمحالة إلى المجلس النيابي من قبل وزير الإعلام، وذلك في ظل تغييب كل الجهات الممثلة للصحافيين وللمنظمات الحقوقية المعنية عن اجتماعات اللجنة أو نقاشاتها.
إن إقتراح قانون الإعلام بالصيغة التي تقرها لجنة الادارة والعدل، بعد تشويه النص الأساسي للاقتراح المقدم منذ أكثر من 13 عاماً هو أشبه بمسخ قاتل لكافة مفاهيم الحريات الصحافية.
ففي هذا الاقتراح استعادة لعقوبة الحبس للصحافيين، وتوسيع لنطاق الحصانات الإعلامية للشخصيات العامة ولمنع النشر، وحد للحريات النقابية ولإمكانية إنشاء وسائل إعلامية مستقلة.
أبرز المواد التي يجب تعديلها في اقتراح القانون:
