طالعتنا نقابة أصحاب الصحف المسماة زوراً بنقابة الصحافة، بالطلب من السلطات القضائية والسلطات الأمنية “التشدد مع الكيانات الوهمية مثل نقابة الصحافة البديلة ومحاسبتها امام القضاء المختص”. يأتي هذا الطلب بعد محاولة قمعية أولى من قبل “نقابة المحررين”، طلبت فيها من القضاء منع التجمع من حقه بالقيام بأي نشاط، وقد تصدى القضاء في حينها لهذه المحاولة ملقّنا النقابة درسا في احترام الحقوق والحريات العامة وفي حماية حرية الصحافيين/ات والعاملين/ات في مجال الاعلام الذي من المفترض أن النقابة العتيدة مؤتمنة عليها.
إن تجمع نقابة الصحافة البديلة يجد أن لا حاجة للرد على توصيفه بالكيان الوهمي وهو يضم مئات الصحافيين/ات والعاملين/ات في مجال الاعلام الذين تجمعوا في إطار يحمي حقوقهم وحرياتهم ويدافع عنهم بوجه تعسف السلطة سواء السياسية أو الأمنية أو المؤسساتية، وفي ظل سيطرة هذه السلطة على الكيانات النقابية التي تدعي تمثيلهم.
ويهم التجمع التأكيد على الآتي:
أولاً: إن صفة “وهمية” تنطبق على نقابة أصحاب الصحف التي تنتحل صفة “نقابة الصحافة”، فيما هي تمثل أصحاب العمل وأحزاب السلطة وتسيطر بحكم القانون على نقابة المحررين، وهي بعيدة كل البعد عن هموم الصحافيين/ات ولا يمكن أن تمثلهم.
ثانياً: إن نقابة أصحاب الصحف تؤكد بطلبها هذا من السلطات الأمنية والقضائية بالتدخل لمنع مجموعة من الصحافيين من ممارسة حقهم بالتجمع وبالتعبير، بأنها وجه من أوجه السلطة التي تحكم البلاد بل انها اداة بيدها. كيف لا، وهي لا تفوّت فرصة للتملق لأصحاب النفوذ والمال وللدفاع عن السلطات السياسية والأمنية، وما بيان نقيبها الذي هاجم فيه التحقيق في جريمة تفجير بيروت الا دليلا على ذلك.
ثالثاً: إن نقابة أصحاب الصحف تؤكد بهذا الاجراء القمعي بأنها لا تمت بصلة لنضالات الصحافيين/ات من أجل الحقوق والحريات، لا بل انها تقف الى الجانب المقابل تماما مثلما وقف نقيبها الى جانب وزيرة الداخلية بوجه الصحافيين/ات والمصورين/ات بعد ليلة سحلهم أمام ثكنة الحلو في 15 كانون الثاني 2020.
إن تجمع نقابة الصحافة البديلة واذ يؤكد على أن هذه الممارسات القمعية لن تثنيه عن دوره في حماية حرية الاعلام وفي الدفاع عن حقوق الصحافيين/ات وفي تحرير سلطة الاعلام من سيطرة السلطة السياسية، يضع ثقته بالسلطة القضائية بأنها ستتصدى مرة جديدة للمحاولات القمعية التي تمارسها السلطة السياسية عبر نقابات تدعي زورا تمثيل الصحافيين، ويطالب بإصدار قانون جديد للإعلام يحمي العاملين في القطاع ويحافظ على الحريات الإعلامية ويحرر تمثيل الصحافيين من سيطرة السلطة السياسية.