تابعنا الأسبوع الماضي وبأسف شديد خبر مقتل الصحافية عبير رحّال على يد زوجها داخل المحكمة الجعفرية في شحيم، وهي جريمة تسلّط الضوء من جديد على البيئة العدائية التي تعيش فيها النساء في بلادنا، حيث قتلت عبير في وضح النهار وفي مكان يفترض به حمايتها. جريمة لم تنتهِ عند فعل القتل نفسه، بل استمرّت في حق عبير حين نشرت بعض المنصّات الإعلامية بالتوازي مع خبر الجريمة، فيديو يعترف فيه زوجها بتخطيطه وتنفيذه الجريمة ويستعرض أسبابه التي يعتبرها مشروعة دفعته إلى ارتكاب جريمته.
نُشر الخبر والأسباب معاً، من دون أي تعليق أو توضيح من كاتبي وكاتبات هذه الأخبار، فتحوّل خبر قتل زوج لزوجته، إلى جريمة “مبرّرة”. خرج القاتل يدافع عن جريمته فيما الضحية صامتة بفعل رصاصاته لا تستطيع الدفاع عن نفسها.
مجدّدًا تعامل الإعلام مع خبر بخطورة جريمة قتل، وداخل محكمة، على أنّه مجرّد مادّة لجذب القراءات، وليس خبرًا يجب التعامل معه بأقصى درجات الحذر والانتباه إلى المعايير الصحافية والأخلاقية والحقوقية والقانونية. ولم يعلّق هذا الإعلام على خطورة وقوع جريمة داخل المحكمة وغفل عن تبعات تبرير جريمة كهذه على المجتمع والنساء تحديدًا.
تجمّع نقابة الصحافة البديلة، إذ يستنكر بشدّة مقتل عبير وداخل المحكمة التي يفترض بها حمايتها، يهيب بوسائل الإعلام احترام الأخلاقيات المهنية لدى التعامل مع أخبار كهذه، والتنبّه إلى ما قد يخلّفه التسيّب في تناولها من آثار اجتماعية.