يقدّم “تجمّع نقابة الصحافة البديلة”، مجدّدًا، كامل دعمه لمؤسّسة “ميغافون” والزميل جان قصير بعد استدعائه هاتفيًا من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، في الدعوى المرفوعة ضدّ “ميغافون” من قبل النائب فؤاد مخزومي.
وكان قصير، المدير العام لـ “ميغافون” قد تبلّغ هاتفيًا طلب المثول أمام المكتب يوم الخميس، في شكوى مقدّمة من مخزومي، على خلفية خبر أشارت فيه “ميغافون” إلى اتهامات إعلام بريطاني لمخزومي بتجارة السلاح.
يستنكر “تجمّع نقابة الصحافة البديلة” هذا الاستدعاء لما يشكّله من مخالفة جديدة لقانون المطبوعات وتحديدًا المادة 29 التي تحصر التحقيق في القضايا المتعلّقة بالصحافة، بقضاة التحقيق.
كما يستنكر تكريس مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية كجهاز ضدّ حرّية الصحافة بدل القيام بعمله الأساسي.
ويدعم التجمّع موقف مؤسّسة “ميغافون” في الامتناع عن الاستجابة للاستدعاء غير القانوني، ويذكّر الصحافيين والمؤسّسات الصحافية بضرورة رفض تلبية استدعاءات غير قانونية كهذه وعدم المشاركة في تكريس مخالفة قانون المطبوعات.
ويدعو التجمّع إلى الإسراع بالبتّ بقانون الإعلام الجديد، علّه يساهم في إرساء القواعد القانونية التي تؤكّد على منع إحالة الصحافيين أمام الضابطة العدلية ومن ضمنها النيابة العامّة، وتحيل الدعاوى المتعلّقة بالصحافة والرأي إلى غرفة محكمة مدنية خاصّة بالإعلام.