العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش في قضية درج وميغافون… رفض لتقويض حرية الصحافة والتعبير

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية فورًا برفض الإخبار المرفوع ضد المؤسستين الإعلاميتين المستقلّتين “درج” و”ميغافون” اللتين استدعاهما النائب العام الاستئنافي للتحقيق اليوم في 15 نيسان في ما يتّصل بالإخبار. وقالت المنظمة إنّ على السلطات اللبنانية حماية حرية الصحافة لا تقويضها.

كذلك علّقت “هيومن رايتس ووتش” على الاستخدام المتكرر لتهم القدح والذم الجزائية، ضد الصحافيين والمؤسسات الإعلامية ومنظمات مجتمع المدني في لبنان ردًا على عملهم الذي يزعم وجود فساد وتجاوزات مالية في البلاد. وطالبت الرئيس والحكومة الجديدَيْن في لبنان، بما يشمل وزير الإعلام، بالإضافة إلى المجلس النيابي الحالي أن يتعهدوا علنًا بحماية الحق في حرية التعبير.

وقالت منظمة العفو الدولية إنّ الشكوى جاءت بعد انتقاد الوسيلتين الإعلاميتين لمرشحين معيّنين لحاكمية مصرف لبنان ودعواتهما إلى محاسبة المسؤولين عن الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان.

وقدّمت الشكوى في آذار، بعدما نشرت الوسيلتان تحقيقات حول القرارات المالية للحكومة والتعيينات والمصرف المركزي. كما تناولتا في تقاريرهما ادعاءات سوء الإدارة المالية والفساد وتبييض الأموال.

وقالت كريستين بيكرلي، نائبة المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إنّ “قرار السلطات اللبنانية باستدعاء درج وميغافون للاستجواب يُشير إلى استعدادها للسماح لمصالح سياسية ومالية نافذة باستغلال نظام العدالة الجنائية لترهيب ومضايقة الأصوات النقدية. لذلك ينبغي على السلطات حماية حرية الصحافة، لا تقويضها”.وأشارت “هيومن رايتس” بدورها إلى أنّه “منذ آذار 2025، قام “مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية” اللبناني (مكتب جرائم المعلوماتية)، وهو وحدة ضمن “قوى الأمن الداخلي” مهمتها محاربة الجرائم المعلوماتية وتعزيز الأمن السيبراني، مرَّتَيْن باستدعاء رئيس تحرير “درج” على خلفية دعاوى قضائية متعلقة بالتحقيقات التي يجريها الموقع الإعلامي”.

وقال محامي درج لـ “هيومن رايتس ووتش” إنّ الوثائق التي اطّلع عليها والمتعلقة بالدعاوى قدّمها أنطون صحناوي، رئيس مجلس إدارة مصرف “سوسيتيه جنرال” في لبنان (إس جي بي إل). وتابعت المنظمة أنّ “الدعاوى، التي تتهم درج بـ “القدح والذم” واتهامات غامضة أخرى، رُفعت في أعقاب نشر المؤسسة تقارير عن تجاوزات مالية مزعومة نُسِبت إلى سوسيتيه جنرال والقطاع المصرفي اللبناني بشكل عام”.

قال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” إنّ “التحوّلات السياسية الأخيرة في لبنان لم تمنع السلطات من التضييق على المؤسّسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني المستقلة التي تحقق في مزاعم سوء الإدارة المالية والفساد وتنشر التقارير عنها. ها نحن نشهد مجددًا تسخير قوانين القدح والذم الجزائية ونصوص قانونية أخرى مشكوك فيها لخنق محاولات تسليط الضوء على سنوات من التجاوزات المالية”.