في 12 نيسان 2025، تلقى ما يقارب 500 موظف وموظفة في شبكة الشرق الأوسط للإرسال MBN، التي تضم تحت مظلتها قناة “الحرة” ومنصّاتها الرقمية، رسائل إلكترونية موحّدة من الرئيس التنفيذي للشبكة تُبلغهم “آسفًا” بإنهاء خدماتهم فورًا. وقد شمل هذا القرار 92% من العاملين في الشبكة، بينهم 57 موظفًا وموظفة لبنانيين، منهم 18 في بيروت و39 موزّعين بين دبي والولايات المتحدة.
الصدمة لم تكن في القرار فحسب، بل في طريقة تنفيذه أيضًا:
لم يتلقَّ جميع الموظفين في مختلف البلدان أي ضمانات حول حقوقهم المالية، لا سيما رواتب الأشهر الأخيرة، ولا تعويضات نهاية الخدمة. بل أُبلغوا بوضوح أن لا قدرة للمؤسسة على دفع مستحقاتهم بحجة “عدم توفر المال”، في إنكار تام للحد الأدنى من الالتزامات القانونية والأخلاقية. في حين أُوقفت حسابات البريد الإلكتروني الرسمي للعاملين في لبنان بعد ساعات من تبليغهم، وحُرموا من حق التواصل مع المؤسسة.
- العاملون في لبنان تقدموا بدعاوى أمام مجالس العمل التحكيمية، إلا أن تعطيل هذه المجالس نتيجة استمرار إضراب مفوّضي وزارة العمل يهدّد بإبقاء قضاياهم مجمّدة لسنوات، ما قد ينعكس سلبًا على قيمة تعويضاتهم وحقهم في الإنصاف العاجل.
- بعض العاملين في الولايات المتحدة مهددون بالترحيل خلال 30 يوماً من تبلّغهم بسبب فقدانهم تأشيرة العمل (DS) التي تُتيح لهم الإقامة، ولم تتكفل المؤسسة بدفع التكاليف اللازمة لعملية الترحيل. أما من لديهم إقامات دائمة فسيتعرّضون لانعدام كامل في الاستقرار الحياتي، في بلد ترتفع فيه كلفة المعيشة بشكل كبير، ويصعب فيه تحصيل الخدمات الأساسية دون عمل ثابت.
- وفي الإمارات، سيفقد الموظفون اللبنانيون إقاماتهم إن لم يتمكنوا من تأمين وظيفة بديلة في وقت قصير، في ظل ظروف اقتصادية خانقة وكلفة حياة مرتفعة، ومع تراكم مستحقات لم تُدفع.
وعليه، نحن في تجمع نقابة الصحافة البديلة، وإذ نعبّر عن تضامننا الكامل مع الزميلات والزملاء المصروفين، نؤكد على ما يلي:
- نرفض بشكل قاطع أي صرف تعسفي يتم دون مراعاة القانون اللبناني، ونؤكد أن المادة 50 (فقرة واو) من قانون العمل واضحة في اشتراط التشاور المسبق مع وزارة العمل، وهو ما لم يحصل.
- نطالب الدولة اللبنانية، وخصوصًا وزارة العمل، بالتحرك الفوري لمواكبة هذا الملف، ومساءلة المؤسسة المعنية، والدفاع عن حقوق العاملين اللبنانيين، سواء في الداخل أو الخارج.
- ندعو إلى تفعيل عمل مجالس العمل التحكيمية، التي يُستخدم تعطيلها لحرمان المتضررين من اللجوء إلى آليات الإنصاف والمحاسبة، ونعيد التأكيد أن العدالة العمالية لا تتحقق بدون قضاء فعّال.
- ندعو وسائل الإعلام اللبنانية والدولية إلى تسليط الضوء على هذه القضية، ونعتبرها نموذجًا لما يعانيه الصحافيون والعاملون في الإعلام من هشاشة مهنية وغياب ضمانات.
- نضع كل إمكانياتنا القانونية والنقابية والإعلامية بتصرف المصروفين/ات، دعمًا لمسارهم في تحصيل حقوقهم ومحاسبة كل من تخلّى عن واجباته القانونية والأخلاقية.
إن ما يحصل اليوم ليس مجرّد صرف تعسفي، بل إهانة موصوفة لكل من أعطى سنوات من حياته لهذه المؤسسة. الدفاع عنهم اليوم هو دفاع عن كرامة المهنة، وعن الحد الأدنى من العدالة في بيئة العمل الإعلامي.