ارتفعت في الآونة الأخيرة وتيرة الانتهاكات بحق صحافيين أو العمل الصحافي بشكل عام وحتى العمل النقابي، فيما تستمر الحملات التحريضية الخطيرة، ومحاولات رسم قيود أمام حرية العمل الصحافي، بما يُبشر بمرحلة تضييق على الحريات الصحافية لا يُمكن السكوت عنها، في وقت كان فيه الأمل بأننا نعيش عهداً جديداً، وعد بعكس ما يحصل حالياً.
يهم تجمع نقابة الصحافة البديلة في هذا الإطار أن يلفت إلى:
- ضرورة إعادة تفعيل محاكم العمل التحكيمية بعد عمليات الصرف التعسفي للعشرات من العاملين/ات في الإعلام، خاصة أن ما شهدناه أخيراً في بعض وسائل الإعلام المعروفة بحق زملاء صحافيين يُمثل انتهاكاً صارخاً لحقوقهم.
- رفض الاستدعاءات الأمنية (الضابطة العدلية) من جميع الأجهزة، لجميع الصحافيين تحت ذرائع متعددة، وبالتالي من المهم التأكيد على أن الصحافيين/ات يمثلن/ون فقط أمام محكمة المطبوعات بموجب القانون.
- حرية الصحافة غير محصورة بموضوع معين، لذا نهيب بجميع الجهات السياسية والرسمية على وجه التحديد، عدم الإملاء على الإعلام ما يستطيع التداول فيه وتغطيته، والحرص على حرية التعبير، التي هي إحدى ركائز دولة لبنان والدستور اللبناني. وينطبق الأمر على المرجعيات الدينية التي تحاول التضييق على حرية التعبير بوسائل شتى.
- التحريض ليس حرية تعبير، والأخطر أن يتم تأليب الصحافيين/ات على بعضهم في هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد. على الصحافيين التحلي بأخلاقيات المهنة والارتكاز إلى حقوق الإنسان، تحت طائلة الملاحقة القانونية أمام محكمة المطبوعات.
- من حق جميع المهنيين/ات الانضمام لنقابات تحميهم وتحمي عملهم وحقوقهم وتحرص على متابعة أوضاعهم القانونية والمهنية. الانضمام للنقابات يعني الحماية، وعلى الصحافيين الانضمام لنقابات تُمثلهم إذ هناك عدة نقابات قائمة حالياً للصحافيين في لبنان.