في انتهاك جديد لحرية التعبير المصانة في الدستور اللبناني وفي المعاهدات الدولية التي وقع عليها لبنان، حقق جهاز الأمن العام اللبناني مع الصحافي والكاتب السياسي وسام سعادة، حول كتابته الصحافية وآرائه على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن صادر هاتفه وحاسوبه وجواز سفره من منزله يوم أمس بإجازة من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي.
وقد سئل سعادة خلال التحقيق عن مقالات وآراء وعن تعليقات أشخاص عليها وعلاقته بهم، وأيضاً عن رسالة نصية تلقاها هاتفه من رقم كمبودي عام 2019، لم يقرأها سعادة ولم يتفاعل معها أو يرد عليها.
التحقيق الذي استمر لمدة ساعتين وحضره محامي تجمع “نقابة الصحافة البديلة” المحامي فاروق المغربي، انتهى بترك سعادة بسند إقامة بعد أن طلب القاضي فادي عقيقي أن يوقع سعادة تعهدًا بعدم التواصل مع العدو الاسرائيلي مستقبلاً، وهو ما رفضه سعادة على خلفية أنه لم ولن يتواصل، كما لن يخالف القوانين اللبنانية فضلاً عن أن التعهدات مخالفة للقانون.
يدين تجمع “نقابة الصحافة البديلة” هذا الإجراء وما يتضمنه من تعدّ خطير على الحريات العامة والخاصة، وما يمهّد له من محاولة تكريس دور أمني للأجهزة لا يمكننا السكوت عنه. فإن عهد عسس المخابرات ومحاولات تطويع الصحافيين وكتاب الرأي تحت حجج واهية قد مضى إلى غير رجعة.
ويشير إلى أن المحكمة العسكرية تثبت مرة جديدة تعسفها وعدم احترامها لحقوق المواطنين والمدنيين وانتهاكها للحريات العامة، لذا وانطلاقاً من حق الإنسان بمحكمة عادلة، ندعو الدولة اللبنانية للقيام بالإجراءات اللازمة لإلغاء المحكمة العسكرية كما المحاكم الاستثائية.