منذ اللحظة الأولى لحادثة الكحالة، دعا تجمع نقابة الصحافة البديلة الزملاء والزميلات والمؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بالمهنيّة وأخلاقيات العمل الصحافي، إلا أن تبعات الحادثة المذكورة تخطّت حدود النقد البناء للتغطيات الإعلامية، وبلغت حدود التحريض الممنهج ضد وسائل الإعلام وتحميلها مسؤولية الحدث وكأنها هي من افتعلته، بما يشكل تهديداً لسلامة العاملين فيها وحرية عملهم.
لذا يؤكد تجمع نقابة الصحافة البديلة أن سلامة الصحافيين وأمنهم وحرية عملهم، تعلو على محاولات السلطة المستمرة لاختلاق الأعذار بهدف قمع الحريات وتقييد عمل الصحافة. ويشدد في هذا السياق على ما يلي:
- إن السلطة السياسية وحدها من تتحمل مسؤولية شد العصب الطائفي وما يتبعه من انفلات أمني واشكالات متنقلة، مما يضع الإعلام أمام تغطيات حساسة وخطرة ويهدد سلامة الصحافيين.
- إن تنصل الأقطاب السياسيين من مسؤولياتهم وهروبهم إلى الأمام عبر لوم الإعلام أمام كل حادث جديد لا يُظهر حرصهم على الاستقرار وسلامة مواطنيهم وعدم تكرار الحوادث في المستقبل، بل يؤكد مرة جديدة أن حرية عمل الإعلام هي أول ما يزعج هذه السلطة.
- إن قيام أمين عام حزب الله، بتحميل مؤسسة إعلامية بعينها – في هذه الحالة قناة “إم تي في”- مسؤولية هدر الدماء في الشارع، واستكمال جمهوره مهمة “تأديب” الإعلام افتراضياً، لا يعدو عن كونه منزلق خطر يمكن عبوره نحو هدر دم العاملين والعاملات في المؤسسة المذكورة أو سواها، ويشكل تهديداً مباشراً لحياتهم ولحرية أدائهم لعملهم الصحافي.
- إن نقد الإعلام وتقييم عمله لهما مؤسسات ومجالس إعلامية ونقابات خاصّة بهما، وإن ضرب هذه المؤسسات وإغراقها بالمحاصصة الطائفية لا يمنح الأحزاب أو السياسيين هذه المهمة، بل يؤكد على ضرورة تحرير هذه المؤسسات أو إيجاد بدائل لها عبر التنظيم الذاتي للإعلام.
- إن دور الإعلام يتمثل في نقل الأحداث والأخبار والتطورات للرأي العام، وإن محاولة إسكات الصحافيين وتخويفهم من التغطية في مناطق الأزمات أو النزاعات، يحرم الجمهور من الأخبار الهامة الواجب معرفتها في مثل هذه الظروف.
- إن الخطاب التحريضي منبوذ ومرفوض كما تهديد الصحافيين بكل أشكاله، كما أن توخي المهنية والدقة في نقل الأخبار ضروري وعدم الانجرار الى دائرة التحريض أو الانزلاق إلى خطاب الكراهية، الذي ينعكس ايضا على سلامة العاملين في المؤسسة الاعلامية نفسها.
- إن أي تهديد أو اعتداء يقع على أي زميل أو زميلة تتحمل مسؤوليته الجهات المحرّضة، فيما يبقى أمن الفرق الصحافية الميدانية والمؤسسات الإعلامية رهن مؤسسات الدولة والقوى الأمنية.