منذ بداية الانهيار الاقتصادي في لبنان، والاوضاع الاجتماعية للعاملين والعاملات في الاعلام الى تراجع اسوة بسائر شرائح المجتمع اللبناني. فقد رصد "تجمع نقابة الصحافة البديلة" في دراسة اعدها عن واقع القطاع (ستنشر كاملة لاحقا)، أنماطا
في ظلّ جائحة عالمية وأزمة اقتصادية محليّة، وجدت السلطة اللبنانية سبيلاً جديداً لوضع يدها على ملفّ الإعلام الإلكتروني، عبر عدّة سياقات كان بينها "نقاش" إن كان الإعلام الرقمي صحافةً أم لا (!)، وصولاً إلى السعي
تنشط نقابتا المحررين والصحافة في لبنان في إصدار بيانات الاستنكار والإدانة والتضامن مع الصحافيين والإعلاميين عند كل اعتداءٍ جسديّ يتعرّضون له، أو ملاحقة قضائية، أو صرف تعسّفي. تحرّك النقابتين يقف عند هذا الحدّ فقط، من
منذ اندلاع "ثورة 17 تشرين"، يتعرّض الصحافيون خلال تغطيتهم الأحداث إلى انتهاك حقوقهم والاعتداءات الجسدية والملاحقات القضائية. ولم تنحصر تلك الاعتداءات بالعنف، بل طالت الجانب المادي حيث تم الاقتطاع من رواتبهم في الوقت الذي تم
نحن صحافيات وصحافيون نعلن أن نقابتي الصحافة والمحررين لا تمثلانا، كما نؤكد أننا جزء من الانتفاضة الشعبية لإسقاط النظام واستبداله بنظام علماني قائم على مبادئ العدالة الاجتماعية والحريات العامّة، وفي مقدمها حرية الصحافة. إن نقابة
