بيان | “نقابة الصحافة البديلة” تدين انتهاك حقوق الصحافية مريم سيف الدين من قبل الأمن

فصلٌ جديد من فصول البلطجة اللامتناهية وغياب العدل في لبنان، شهدناه بالأمس (يوم السبت 5 كانون الأول)، إثر الاعتداء – الموثّق بالفيديو– على منزل الزميلة مريم سيف الدين في منطقة برج البراجنة من قبل أحد أقربائها المعروف بممارساته المليشاوية وبارتبطاته الحزبية بالمسيطرين على المنطقة، برفقة شخص معروف بتورطته بجرائم في المنطقة.

هذا عدا عن تلكؤـ كي لا نقول تواطؤ- الأجهزة الأمنية التي استهترت بمتابعة القضية منذ بدئها وحتى اليوم، بالإضافة إلى انتهاكها لأبسط الحقوق التي من واجبها حمايتها:

  • أولاً: عدم تحرك دورية من عناصر المخفر باتجاه منزل الزميلة مريم سيف الدين قبل ورود اتصالات وضغوطات إعلامية، وذلك بحجة قلة العديد والتقليل من حجم الخطر إذ لم يقع أي قتيل أو جريح، على حد تعبير عناصر المخفر.
  • ثانياً: ممارسة العنف اللفظي من قبل عناصر المخفر بحق الزميلة سيف الدين على مسمع محاميتها التي كانت على اتصال بالمخفر.
  • ثالثاً: انتهاك حقوق الدفاع المكرسة في المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية عبر عدم تلاوة حقوقها فور وصولها للمخفر وتبليغها بأنه تم الادعاء عليها وعلى عائلتها من قبل المعتدي، وحرمانها من حق الاتصال بمحام أو انتظار وصول محام للمباشرة بالتحقيق.
  • رابعاً: احتجازها من دون وجه حق وعدم السماح لها بمغادرة المخفر لإجراء أي اتصال، وذلك قبل ورود أي إشارة احتجاز رهن التحقيق من قبل النيابة العامة.
  • خامساً: تزوير الوقائع التي نُقلت إلى الضابطة العدلية بحيث تم تصنيف الاعتداء تحت “العنف الأسري” (!) بدلاً من وضعه في إطار جناية محاولة قتل، خصوصاً أنّ المعتدين لا يسكنون المنزل نفسه وأحدهم لا تربطه أي علاقة قربة بعائلة سيف الدين. كما أنّ هذا الإجراء انتهاك آخر لقضايا جميع النساء والأطفال الذين يعانون العنف الأسري ولا يلقون أي تحرّك لحمايتهم.

إنّ نقابة الصحافة البديلة إذ تستنكر هذا الاعتداء، تؤكد وقوفها إلى جانب الزميلة مريم سيف الدين وعائلتها، وتضع هذه القضية والانتهاكات التي تخللتها في عهدة نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى. إذ لم يتم احترام لا مهنة الصحافة ولا مهنة المحاماة، كما لم يتردد مساعدو الضابطة العدلية بانتهاك حقوق الدفاع وبممارسة العنف اللفظي على صحافية وعلى مسمع محامية.

وتحذر نقابة الصحافة البديلة من لفلفة القضية ووضعها في إطار القضية العائلية، خصوصاً مع كل ما يمارس من نفوذ سياسي تُرجم بتدخل أحد أقرباء النائب أمين شري ووقوفه إلى جانب المعتدين في المخفر. وتحمّل النقابة مسؤولية أمن وسلامة الزميلة مريم سيف الدين وعائلتها، وهي المعروفة بمواقفها الجريئة والمدافعة عن حقوق الجميع، إلى الأجهزة الأمنية المسؤولة قانوناً عن حماية الأشخاص وحفظ حقوقهم لا الاعتداء عليها، كما وزراء الإعلام والعدل والداخلية.

كما تجدد النقابة إدانتها لانتهاك حرية الصحافة وحرمات الصحافيين/ات في لبنان، وتشجب تحوّله إلى نهج يومي، إن من قبل الأجهزة الرسمية أو من قبل سلطات الأمر الواقع وأحزابها وبلطجيّتهم.

Read Previous

بيان | استشراس أمني لمنعنا من أداء عملنا

Read Next

بيان | استدعاء رضوان مرتضى مخالف للقانون